قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ان السياسات والاجراءات الاحتلالية الممنهجة لفرض الضرائب على الكنائس واملاكها ومؤسساتها في القدس المحتلة تهدف للضغط على الوجود المسيحي الاصيل وتهجيره قسريا وبسط سيطرتها الكاملة على تلك الكنائس واملاكها، خاصة في ظل ما تقدمت به بعض البلديات التابعة للاحتلال بدعاوي رسمية لدى المحاكم ضد العديد من الكنائس في القدس المحتلة.

وأكدت اللجنة في بيان اصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. رمزي خوري على مواقف المبدئية والثابتة والشجاعة لبطاركة ورؤوساء الكنائس الرافضة لتلك الاجراءات غير القانونية، موكدة على دعمها لكافة القرارات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه السياسات والاجراءات الاحتلالية في استهدف الكنائس.

وحذر خوري من خطورة تنفيذ هذه المخططات الاسرائيلية وبشكل خاص على الوجود المسيحي، خاصة في ظل التحديات والصعوبات التي تعصف بالقضية الفلسطينية جراء السياسات الاسرائيلية، وحرب الابادة على قطاع غزة، وتصاعد وتيرة العنف تجاه الكنائس واملاكها والاعتداء على رجال الدين من قبل قطعان المستوطنين.
وأكد خوري ان كافة الكنائس املاكها سواء الاديرة او المستشفيات او المؤسسات او المدارس او غيرها، وبشكل خاص في القدس تقع في ارض فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وهي ايضا حق تاريخي وقانوني للكنائس ومن غير المسموح لأي جهة كانت التدخل بها او انتهاك حرمتها، مضيفا ان إسرائيل وعلى مدار سنوات احتلالها الطويلة وبكافة حكوماتها المتعاقبة تنتهك وتعتدي على الوضع القائم "الستاتيسكو".
ناشد رئيس اللجنة، قادة ورؤوساء الكنائس في العالم، وخاصة مجلس الكنائس العالمي، وكافة المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل الفوري، لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية بحق الكنائس وممتلكاتها، مشيرا ان اللجنة قد حذرت في وقت سابق وخلال جولاتها في العديد من دول العالم من خطورة وتاثير هذه السياسات على الوجود المسيحي والكنسي.